به نقل از «خبرگزاری برنا»

افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲/ سود سپرده‌های بانکی فعلا از مالیات معاف است

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۲۸۱۳

سود سپرده‌های بانکی، مشمول مالیات نیست و فعلا هیچ طرحی برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مطرح نشده است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی امروز؛ یکشنبه ۱۶ بهمن ماه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ متوسط رشد حقوق کارکنان ۲۰ درصد و سرجمع مالیات بر حقوق و دستمزد نرخ رشد ۲۷ درصدی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بخشی از این افزایش مالیات مربوط به دوره قبل است.

وی با بیان اینکه این ایراد که نرخ مالیات از حقوق کارکنان از نرخ مالیات بر مشاغل بیشتر است را می‌پذیریم؛ ادامه داد: اگر مالیات دریافتی از کارمندان ۸ میلیون تومان باشد، مالیات دریافتی از واحد‌های صنفی ۶ میلیون تومان است، اما این وضعیت ریشه در یک اتفاق تاریخی دارد. مالیات دریافتی از مشاغل بر اساس توافقات ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم با اصناف بوده که به طور متوسط ۱۰ تا ۱۵ درصد است. امسال و سال آینده سعی در جبران این شکاف داریم.

منظور تصریح کرد: امسال به روش توافقی عمل نکردیم و مالیات اصناف بر اساس بررسی عملکرد مالی به‌ویژه واریزی به پول‌های فروشگاهی بوده که برای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مالیات مقطوع بر این اساس برآورد شده است.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، درآمد مالیاتی مشاغل رشد حدود ۲۰۰ درصدی داشته که از مجموع اظهارنامه و ماده ۱۰۰ به‌دست آمده است و امیدواریم با ادامه این روند عدالت مالیاتی در سال‌های آینده برقرار شود.

وی اظهار کرد: سود سپرده‌های بانکی طبق ماده ۲۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات نیست و فعلا هیج طرحی برای دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی مطرح نشده است. شاید یکی از دلایل این تصمیم، وضعیت تورمی کشور است و اینکه دریافت مالیات از این سپرده‌ها ممکن است به خروج سرمایه منجر شود.

منظور افزود: درآمد‌های مالیاتی در سال جاری طبق قانون ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده با افزایش ۵۴ درصدی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: سهم مالیات از درآمد‌های بودجه امسال ۴۸ درصد بود که برای سال آینده ۵۸ درصد پیش بینی شده است. این رشد نسبت مالیات در بودجه مهم است و می‌تواند به بهبود درآمد‌های مالیاتی منجر شود.

منابع مالیاتی سال‌های آینده از کجاست؟ 

وی با بیان اینکه منابع مالیاتی برای سال‌های آینده یک مورد تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی دوره‌های قبلی است، اظهار کرد: فعلا در مرحله بررسی بدوی قرار دارد و رقم قابل توجه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرونده سال‌های گذشته قطعی سازی شده و امسال مالیات خوبی از آن گرفته ایم. حدود ۴۰ درصد این رقم یعنی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از این رقم قابل وصول است.

وی ادامه داد: منبع دوم، مالیات بر ارزش افزوده است که کاملا از قیمت‌ها تبعیت می‌کند. ۴۰ تا ۵۰ درصد از مالیات از این محل خواهد بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: منبع دیگر از محل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد بود که اشراف اطلاعاتی در حال افزایش است.

منظور تاکید کرد: از ابتدای آبان ماه امسال که اجرای این قانون شروع شده، ۱۱ میلیون صورت حساب الکترونیک در ۳ ماه و نیم بررسی شده که رقم صورت حساب‌ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به ارزش افزوده است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دستمزد دهه فجر سرمایه لایحه بودجه مالیات بر ارزش افزوده سود سپرده های بانکی هزار میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از لیست کالا‌های مشمول مالیات یک درصدی حذف می‌شود

 اول اردیبهشت ماه، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیئت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.  

براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است.  

در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند.  

یکی از فعالان صنعت چای گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود.  

 طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود.  

این فعال صنعت چای با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.  

او ادامه داد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد.   

این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به  صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت:  مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده، ایجاد شده دچار خدشه نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی